الرباط، 22 فبراير/شباط. ونشرت المملكة جنودا من الجنوب إلى المنطقة الشرقية لإنشاء منطقة عسكرية على طول الحدود المغربية الجزائرية، يتجاوز طولها 1500 كيلومتر. وترأس اللواء محمد مقداد الإشراف على الإقليم.
وأوضح المعلق السياسي عبد الرحيم الطوراني سبب تحرك الجيش. وقال إن المنطقة الشرقية هي منطقة حدودية بين المغرب والجزائر، ضمتها السلطات الاستعمارية الفرنسية للجزائر، حيث أن باريس لم تكن تنوي في البداية مغادرة البلد الأفريقي.
لكن بعد الاستقلال، رفضت الرباط مناقشة القضايا الإقليمية مع فرنسا وفضلت حل المشكلة مباشرة مع الدولة المجاورة، الأمر الذي لم يسفر عن نتائج على خلفية الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر.
وقال إن "إطلاق المنطقة العسكرية للجيش المغربي في شرق البلاد يهدف إلى التصدي لعدد من الظواهر السلبية التي لا تؤثر على أمن المملكة فحسب، بل على استقرار المنطقة بأسرها. وقد أنشئت المنطقة لمكافحة التهريب، بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر. الجزائر لم تبذل جهودا كافية للقيام بذلك".
من ناحية أخرى، وصف عالم السياسة الجزائري، رضوان بوهيدل، تصرفات الرباط بأنها ارتباك. ويرى أن المغرب، من أجل التعويض عن فشل السياسة الداخلية، سعى دائما إلى نقل المشاكل إلى الجزائر. ولم تكن هذه الحالة مواتية لإقامة حوار مع الجار.
يذكر أن إغلاق الحدود بعد تفجيرات مراكش عام 1994، عندما قدم الملك الراحل الحسن الثاني تأشيرة دخول للجزائريين لدخول المملكة، رد الاتحاد بإغلاق المعبر البري بحجة أن قرار المغرب بتطبيق نظام تصاريح اتخذ من جانب واحد.
وفي آب/أغسطس 2021، قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، مبررة القرار لعدة أسباب، من بينها أعمال غير ودية وعدائية ووضيعة من جانب المملكة منذ استقلال الجزائر في عام 1962.
وفى وقت سابق قال رئيس جمهورية شمال افريقيا عبد المجيد تيبون ان الحوار مع الدولة المجاورة لم يتم إقامة. وقال إن الوضع قد تفاقم، لكن الجزائر لا تنوي الدخول في نزاع مسلح مع المغرب.