في الآونة الأخيرة، كانت أربع جمعيات تخاطب المتخصصين في القطاع الخاص في المغرب تطالب بمقاطعة دفعة الالتزامات إلى أصول التقاعد المدارة من الحكومة العامة. وقد تطلبت هذه الخطوات، التي اتخذتها في 20 كانون الثاني/يناير، أن تؤدي إلى إضراب عام، تعديل الإعلان رقم 2-21-290. يثق المتخصصون من القطاع الخاص في أن هذا النص، الذي يحدد مستوى الأجر بناء على الالتزامات بالتغطية الطبية الضرورية (AMO) وخطة الاستحقاقات سيتم تحديده، سيكون "غير مبرر" وسيحتاج إلى "اللياقة".
فعلى سبيل المثال، أرسلت الرابطة العامة للأخصائيين في المنطقة الليبرالية، والعلاقة العامة للمرافق الخاصة، والرابطة العامة للخبراء العامين، ومنظمة العاملين العموميين كلية المهنيين المدربين السريريين الخاصين رسالة إلى السلطة العامة في الأسبوع الماضي. وهم يطلبون مواصلة المحادثات بشأن مضمون الإعلان بهدف النهائي المتمثل في تعديل معدل الالتزام نزولا.
ومن المؤكد أن المتخصصين من القطاع الخاص يقبلون بأن يستفيد خبراء ليبراليون آخرون من انخفاض معدلات الالتزام. ولا شك أن الإعلان يحدد معدل الأجر الذي يدفعه الخبراء العامون بعدة أضعاف قيمة ال SMIC غير الزراعية التي يكررها وقت العمل السنوي العادي، مقابل التزام قدره 720.70 درهما شهريا. وفيما يتعلق بخبراء الموضوع السريري، يحدد معدل الأجر في 5.5 مناسبة، وهو معدل تكرار غير زراعي في وقت العمل السنوي المعتاد، على سبيل المثال التزام شهري قدره 991.04 درهم.
المتخصصين في المنطقة الليبرالية تتطلب "معدل مناسب" مع غيرها من الدعوات المماثلة. كما تدعو إلى التزامات معتدلة للأخصائيين الشباب، والمحفزات بعد سن التقاعد القانونية، والغرفة العامة لطلب الأطباء للاتصال بينهم وبين احتياطيات الحماية.